مقدمه
انتخابات اخیر یکی از کم نظیر ترین صحنه های مشارکت در جمهوری اسلامی ایران بود، چه از لحاظ مشارکت سیاسی مردم و چه از لحاظ شفافیت در مواضع انتخاباتی. آنچه مرا به نوشتن این نوشتار واداشت، تبیین ابعاد نظری انتخابات بر مبنای ترکیب رای دهندگان و توزیع جغرافیایی آنان در گستره اتنو پلیتیکی ایران است . از اینرو بحث ما در این نوشتار، بحثی انسان شناختی در حیطه امر سیاسی با تکیه بر تاریخ خواهد بود.
انقلاب ایران، پاسخی به تفکر مرکز-پیرامونی شاه
نگاهی کوتاه به انقلاب ایران در سال 1357(1979 میلادی) و شعار های مطرح شده در آن و ترکیب جمعیتی آن و گروه های سنی و جنسی مشارکت کندده در آن ، نشان از مشارکت بسیار بالا و حداکثری اقشار محروم و طبقات پایین جامعه که عمدتا خاستگاه روستایی داشتند، داشت.صرفنظر از تئوری های ارائه شده در این مورد ، که برخی انقلاب اسلامی را نتیجه روستازدگی شهرهای ایران در اثر انقلاب شاه و مردم و برخی دیگر نتیجه واکنش جامعه سنت گرا و محافظه کار ایران به روند پر شتاب مدرنیزه کردن ایران می دانند، آنچه در انقلاب 22 بهمن غیر قابل انکار است، نقش قشر های محروم و عقب نگه داشته شده و عکس العمل آنان به وضع موجود بود. در واقع سیاست های شاه در روند شتابان مدرنیزاسیون از بالا با تکیه بر ثروت های نفتی که در دهه پنجاه بطرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود، سبب ایجاد دو طبقه و کلاس عمده اجتماعی در جامعه بود که اتفاقا از دید نظریه پردازان مارکسیست نیز پنهان نمانده بود و آنان با تکیه بر تئوری های جبرتاریخی و ارجاع به الگوهای پراتیک چین و شوروی ، سعی در سرمایه گذاری بر قشر محروم (پرولتاریا) داشتند تا با رو در رو قرار دادن آن با طبقه مسلط و بورژوا ، آنان را به سوی روند انقلابی سوق دهند. اتفاقی که در دهه 1960 میلادی در عراق نیز رخ داد .در فضای اجتماعی عراق آنزمان، احزاب مارکسیستی به شدت شروع به فعالیت کردند و تشکیل حزب الدعوه الاسلامیه و جماعه العلما توسط شهید صدر و برخی از روحانیون سرشناس عراق تحت نظر آیت الله حکیم واکنشی به گسترش روز افزون نفوذ مارکسیسم در عراق بود.
ثروت های نفتی شاه در دهه 1350 و نحوه توزیع آن، سبب بوجود آمدن فضای دو قطبی در ایران گردید.فضایی که من برای توصیف آن از نظریه مرکز-پیرامون بهره می برم. تمرکز ثروت نفتی در یک "مرکز" (که این مرکز خود دارای سطوح متفاوتی بود) سبب ایجاد نابرابری مضاعف در کشور بود. سطوح متفاوت این مرکز در درجه اول، دربار شاه و خانواده و اطرافیان وی بود. شاید هیچ منبعی مانند خاطرات اسدالله علم، نخست وزیر و وزیر دربار شاه موید این مدعا نباشد.(این خاطرات در 6 مجلد توسط انتشارات معین در تهران منتشر شده است) .سطوح بعدی این مرکز، مدیران دولتی و کلان شهرها و در درجه اول تهران به عنوان پایتخت بودند.
یکی از عمده مشکلات دولتهای "رانتیر" که اتکا به منابعی چون نفت را بعنوان یک منبع عمده درآمد دولتی در دستور کار خود دارند، نحوه تقسیم اجتماعی ثروت در جامعه و عدالت توزیعی توسط دولت ها در گستره اتنوپلیتیک و ژئوپلیتیک سرزمینی است.شاه ایران با بوجود آوردن یک طبقه متوسط شهری و تغذیه آن از طریق توزیع درآمد نفتی ، سعی در بوجود آوردن پشتیبان هایی برای مدرنیزاسیون از بالا به پایین خود در کلان شهرها داشت . این قشر به دلایلی چون برخورداری از امکانات رفاهی فوق العاده و بی انگیزگی ناشی از آن هیچ نقشی در جلوگیری از طغیان "پیرامون" ایفا ننمود و این یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی شاه بود.
این تمرکز ثروت در مرکز، سبب به وجود آمدن فقر در "پیرامون" گردید که به مرور زمان به بروز ناهنجاری های اجتماعی مختلف ، چون بیکاری، فساد، فحشا، فقر و ... در پیرامون منجر گردید که در دراز مدت ، پیرامون را قادر به حمل یک پتانسیل بالقوه خشونت آمیز نمود که خود را در انقلاب بهمن نشان داد.نقش هدایت کننده مذهب و نفوذ رهبران مذهبی بر مردم پیرامون بسیار قابل توجه بود. تشیع و اسلام شیعی در همیشه تاریخ در مظلومیت به سر برده بود و تنها از زمان صفویه توانسته بود با تکیه بر تئوری علمای شیعه درآن زمان مبنی بر اعطای مشروعیت محدود به حکومت شاهان و تقسیم وظایف سیاسی و دینی میان شاه و علما ، از مظلومیت تاریخی درآید. به مرور زمان و مخصوصا با وقوع مشروطه ونفوذ نظریات ضد دینی غربی در آن و سپس ظهور دیکتاتوری رضاخان به عنوان نتیجه مسلم بی نظمی پس از مشروطه و تکیه او محمدرضا شاه بر غرب و محدود نمودن تشیع و سعی در حذف مولفه اسلامیت از تمدن کهن ایرانی ، بیش از هر زمان دیگری مذهب به حاشیه رانده شده بود و این به مذاق علما و جامعه مذهبی ایران خوش نیامد و یکی از مهمترین دلایل قیام بر علیه وضع موجود بود.
بازتولید تفکر مرکز پیرامونی در ایران پس از جنگ
تفکر مرکز پیرامونی، اگرچه با انقلاب ایران از میان رفت و از دیدگاه این جانب انقلاب اسلامی پاسخی به همین معضل بود، کم کم پس از جنگ و در جریان بازسازی اقتصادی پس از جنگ خود را در حیطه عمل و نظر تبدیل به پارادیم غالب کرد.نیاز به بازسازی ویرانه های پس از جنگ و ترمیم اقتصاد جنگی در دولت توسعه اقتصادی، سبب شد تا تفکر تکنوکرات تازه به قدرت رسیده ، وضعیت ایران را بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و سیاسی ، به نظریات اقتصاد لیبرال و خصوصی سازی در این حیطه و فربه کردن بخش خصوصی با این توجیه که این بخش بهتر می تواند موتور محرکه اقتصاد ایران شود و سایر اقشار را نیز تامین نماید، سوق دهد. این پروسه سرآغاز انحراف جدی از آرمان انقلاب بود که همانا ازمیان بردن تفکر مرکز-پیرامونی و ایجاد عدالت اجتماعی بود. معدود دردمندانی و صاحبنظرانی چون مرحوم دکتر حسین عظیمی را نیز به جرم انتقاد از این وضعیت و اشرافیت ایجاد شده در این پروسه وهشدار به ایجاد مسائل جدی فرهنگی و اجتماعی که نتیجه لاجرم این پروسه بود، خانه نشین کرده و بایکوت نمودند و حتی ابتدایی ترین امکانات رسانه ای را نیز از وی سلب نمودند.
سیاست های تعدیل اقتصادی و واگذاری ناقص و هدفمند بخش دولتی به بخش خصوصی که عموما تحت عنوان خصوصی سازی از آن یاد شده و می شود، نتیجه ای جز ایجاد شکاف فقیر-غنی و ساختن یک مرکز و طبقه متوسط جدید، با محوریت برخی از مدیران دولتی و وابستگان آنان که از ثروت سرشار واگذاری هدایت شده بخش دولتی به آنان متنعم شده بودند، در بر نداشت.این طبقه متوسط که عموما در کلان شهرها متمرکز بودند، روزبروز به فاصله اجتماعی –اقتصادی میان خود و پیرامون افزودند.
چرخش ارزشی ناشی از به قدرت رسیدن پارادیم فکری آنان در جامعه ، کاملا در دهه 70 قابل رویت بود.پارادایمی که قبل از هر چیزسعی در حاکم نمودن مناسبات فردی و اجتماعی یک جامعه سرمایه داری لیبرال داشت و در این راستا کوشش فراوانی نمود. این توسعه و نظرات اقتصادی مبتنی بر آن منجر به یک تضاد ارزشی در جامعه انقلابی پساجنگ شد که این تضاد قبل از هر چیز خود را در پیرامون به نمایش گذاشت و مردم روستاها و شهرهای دور افتاده قربانی این مرحله به اصطلاح گذار شدند. بالا رفتن میزان فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن نظیر بیکاری، فحشا و فساد، نتیجه شکل گیری و بازتولید تفکر مرکز پیرامون در جمهوری اسلامی بود.حکومتی که فلسفه وجودی خود را در اعتراض به این تفکر یافته بود و درک می کرد، اکنون قربانی بازتولید این تفکر در عرصه تئوری و پراتیک بود و این مساله در اواسط دهه 70 سبب بوجود آمدن شورش های شهری در قزوین و حاشیه کلان شهر تهران نظیر اسلامشهر و... شد.
تقویت طبقه متوسط و تعمیق گفتمان مصرف گرایی
پارادایم فکری مرکز-پیرامون و حکومت تکنوکرات های لیبرال در طی دو دوره 8 ساله که یکی موسوم به توسعه اقتصادی و دیگری موسوم به توسعه سیاسی بود، با استفاده از امکانات بی شمار و متمرکز دولتی که در دست داشت، توانست به تقویت طبقه متوسط شهری مرکز بپردازد و با استفاده از امکانات انحصاری رسانه ها به تعمیق فرهنگ مصرف گرایی در دهه هفتاد و اوایل دهه 80 بپردازد.
نارضایتی عمومی در پیرامون ساخته شده توسط مرکزنشینان در دوره پس از جنگ، علاوه بر تضاد ذاتی با فرهنگ دینی مردم ایران و افزایش ناهنجاری های اجتماعی ، میزان قابل توجهی از خشونت اجتماعی را نیز در خود حمل می کرد که در درازمدت خطری جدی برای سیستم سیاسی محسوب می شد.از اینرو تنها گفتمانی که می توانست حجم عظیم توده های پیرامون را به خود جذب کند، گفتمان "عدالت اجتماعی" بود.گفتمانی که فلسفه وجودی انقلاب بهمن بود .تحلیل محتوای ساده سخنرانی های بنیانگزار انقلاب ، قبل از هر چیز نشان از شعار های عدالت اجتماعی و تاکید بر قشر"مستضعف" ، "پابرهنه" ، "محروم" و... بعنوان وارثان انقلاب و صاحبان اصلی آن دارد و لذا از نظر توده های پیرامونی، 16 سال حکومت دو دولت توسعه اقتصادی و سیاسی انحراف صریح از آموزه های بنیانگزار انقلاب و آرمان های انقلاب محسوب می گردید.
سوم تیر 1384 ، اگر چه فرصتی برای اظهار وجود توده های پیرامونی محسوب می گردید، اما به سبب روشن نبودن و عدم شفافیت فضا، در عرصه نظری موفقیت چندانی نداشت.اگرچه در عرصه عمل منجر به انتخاب رییس جمهوری شد که شعار بازگشت به ارزش های انقلاب و عدالت اجتماعی را اختیار کرده بود و ناستالوژی اول انقلاب را در اذهان زنده می کرد.
مبارزات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری، بیش از هرچیز عرصه رویارویی و شفافیت فضاهای تفکری بود.اتفاقی که شاید هیچ گاه پس از انقلاب نیفتاده بود.این مبارزات جدای از شیوه های تبلیغات و مبارزات مبتنی بر آن، قبل از هر چیز عرصه رویارویی نظری و کشاندن آن به حوزه پراتیک و عمومی بود.جایی که تئوری بر عمل تقدم یافت. در یکسوی این مبارزات، سردمداران و مدافعان پروسه ناتمام چهار سال اخیر در مبارزه با تفکر مرکز-پیرامون و دفاع از ماندن دولت موجود (و نه دفاع از وضع موجود) قرار داشتند و در سوی دیگر مدعیان بازگشت به گذشته ای نه چندان دور. شاید هیچ چیز باندازه مناظره های تلویزیونی نتوانست ماهیت رویارویی این دو عرصه تفکری را به نمایش بگذارد.
سرآمد
رای به تفکر دولت موجود و شعار عدالت اجتماعی در انتخابات اخیر، رای به پروژه ناتمام تغییر در فضای مرکز-پیرامونی در حیطه نظر و عمل بود.پروژه ای که بایستی به اتمام برسد. نگاهی به ترکیب آرا و پراکندگی آن در مناطق مختلف کشور، نشان از حجم بالای جمعیتی در پیرامون دارد. پیرامونی که از دورترین نقاط اطراف مرزها با ترکیب های قومی مختلف شروع شده و تا حاشیه های کلان شهر هایی چون تهران ادامه می یابد.لذا رای به دولت موجود و پارادایم فکری حاکم بر آن ،طبیعی ترین پاسخ به پروژه دولت های قبل از آن در سالیان اخیر است، که با همان شعار ها به مصاف نظری و عملی آمده بودند .
از اینرو می توان این انتخابات را یک انقلاب دموکراتیک دانست و پاسخی تمام عیار به تفکر مرکز-پیرامون. انقلابی که در 22 خرداد اتفاق افتاد، نشان از اراده ای قوی به بازگشت به انقلاب 22 بهمن بود، با شیوه ای درون سیستمی و نه ساختارشکنانه.
انتخابات اخیر یکی از کم نظیر ترین صحنه های مشارکت در جمهوری اسلامی ایران بود، چه از لحاظ مشارکت سیاسی مردم و چه از لحاظ شفافیت در مواضع انتخاباتی. آنچه مرا به نوشتن این نوشتار واداشت، تبیین ابعاد نظری انتخابات بر مبنای ترکیب رای دهندگان و توزیع جغرافیایی آنان در گستره اتنو پلیتیکی ایران است . از اینرو بحث ما در این نوشتار، بحثی انسان شناختی در حیطه امر سیاسی با تکیه بر تاریخ خواهد بود.
انقلاب ایران، پاسخی به تفکر مرکز-پیرامونی شاه
نگاهی کوتاه به انقلاب ایران در سال 1357(1979 میلادی) و شعار های مطرح شده در آن و ترکیب جمعیتی آن و گروه های سنی و جنسی مشارکت کندده در آن ، نشان از مشارکت بسیار بالا و حداکثری اقشار محروم و طبقات پایین جامعه که عمدتا خاستگاه روستایی داشتند، داشت.صرفنظر از تئوری های ارائه شده در این مورد ، که برخی انقلاب اسلامی را نتیجه روستازدگی شهرهای ایران در اثر انقلاب شاه و مردم و برخی دیگر نتیجه واکنش جامعه سنت گرا و محافظه کار ایران به روند پر شتاب مدرنیزه کردن ایران می دانند، آنچه در انقلاب 22 بهمن غیر قابل انکار است، نقش قشر های محروم و عقب نگه داشته شده و عکس العمل آنان به وضع موجود بود. در واقع سیاست های شاه در روند شتابان مدرنیزاسیون از بالا با تکیه بر ثروت های نفتی که در دهه پنجاه بطرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود، سبب ایجاد دو طبقه و کلاس عمده اجتماعی در جامعه بود که اتفاقا از دید نظریه پردازان مارکسیست نیز پنهان نمانده بود و آنان با تکیه بر تئوری های جبرتاریخی و ارجاع به الگوهای پراتیک چین و شوروی ، سعی در سرمایه گذاری بر قشر محروم (پرولتاریا) داشتند تا با رو در رو قرار دادن آن با طبقه مسلط و بورژوا ، آنان را به سوی روند انقلابی سوق دهند. اتفاقی که در دهه 1960 میلادی در عراق نیز رخ داد .در فضای اجتماعی عراق آنزمان، احزاب مارکسیستی به شدت شروع به فعالیت کردند و تشکیل حزب الدعوه الاسلامیه و جماعه العلما توسط شهید صدر و برخی از روحانیون سرشناس عراق تحت نظر آیت الله حکیم واکنشی به گسترش روز افزون نفوذ مارکسیسم در عراق بود.
ثروت های نفتی شاه در دهه 1350 و نحوه توزیع آن، سبب بوجود آمدن فضای دو قطبی در ایران گردید.فضایی که من برای توصیف آن از نظریه مرکز-پیرامون بهره می برم. تمرکز ثروت نفتی در یک "مرکز" (که این مرکز خود دارای سطوح متفاوتی بود) سبب ایجاد نابرابری مضاعف در کشور بود. سطوح متفاوت این مرکز در درجه اول، دربار شاه و خانواده و اطرافیان وی بود. شاید هیچ منبعی مانند خاطرات اسدالله علم، نخست وزیر و وزیر دربار شاه موید این مدعا نباشد.(این خاطرات در 6 مجلد توسط انتشارات معین در تهران منتشر شده است) .سطوح بعدی این مرکز، مدیران دولتی و کلان شهرها و در درجه اول تهران به عنوان پایتخت بودند.
یکی از عمده مشکلات دولتهای "رانتیر" که اتکا به منابعی چون نفت را بعنوان یک منبع عمده درآمد دولتی در دستور کار خود دارند، نحوه تقسیم اجتماعی ثروت در جامعه و عدالت توزیعی توسط دولت ها در گستره اتنوپلیتیک و ژئوپلیتیک سرزمینی است.شاه ایران با بوجود آوردن یک طبقه متوسط شهری و تغذیه آن از طریق توزیع درآمد نفتی ، سعی در بوجود آوردن پشتیبان هایی برای مدرنیزاسیون از بالا به پایین خود در کلان شهرها داشت . این قشر به دلایلی چون برخورداری از امکانات رفاهی فوق العاده و بی انگیزگی ناشی از آن هیچ نقشی در جلوگیری از طغیان "پیرامون" ایفا ننمود و این یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی شاه بود.
این تمرکز ثروت در مرکز، سبب به وجود آمدن فقر در "پیرامون" گردید که به مرور زمان به بروز ناهنجاری های اجتماعی مختلف ، چون بیکاری، فساد، فحشا، فقر و ... در پیرامون منجر گردید که در دراز مدت ، پیرامون را قادر به حمل یک پتانسیل بالقوه خشونت آمیز نمود که خود را در انقلاب بهمن نشان داد.نقش هدایت کننده مذهب و نفوذ رهبران مذهبی بر مردم پیرامون بسیار قابل توجه بود. تشیع و اسلام شیعی در همیشه تاریخ در مظلومیت به سر برده بود و تنها از زمان صفویه توانسته بود با تکیه بر تئوری علمای شیعه درآن زمان مبنی بر اعطای مشروعیت محدود به حکومت شاهان و تقسیم وظایف سیاسی و دینی میان شاه و علما ، از مظلومیت تاریخی درآید. به مرور زمان و مخصوصا با وقوع مشروطه ونفوذ نظریات ضد دینی غربی در آن و سپس ظهور دیکتاتوری رضاخان به عنوان نتیجه مسلم بی نظمی پس از مشروطه و تکیه او محمدرضا شاه بر غرب و محدود نمودن تشیع و سعی در حذف مولفه اسلامیت از تمدن کهن ایرانی ، بیش از هر زمان دیگری مذهب به حاشیه رانده شده بود و این به مذاق علما و جامعه مذهبی ایران خوش نیامد و یکی از مهمترین دلایل قیام بر علیه وضع موجود بود.
بازتولید تفکر مرکز پیرامونی در ایران پس از جنگ
تفکر مرکز پیرامونی، اگرچه با انقلاب ایران از میان رفت و از دیدگاه این جانب انقلاب اسلامی پاسخی به همین معضل بود، کم کم پس از جنگ و در جریان بازسازی اقتصادی پس از جنگ خود را در حیطه عمل و نظر تبدیل به پارادیم غالب کرد.نیاز به بازسازی ویرانه های پس از جنگ و ترمیم اقتصاد جنگی در دولت توسعه اقتصادی، سبب شد تا تفکر تکنوکرات تازه به قدرت رسیده ، وضعیت ایران را بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و سیاسی ، به نظریات اقتصاد لیبرال و خصوصی سازی در این حیطه و فربه کردن بخش خصوصی با این توجیه که این بخش بهتر می تواند موتور محرکه اقتصاد ایران شود و سایر اقشار را نیز تامین نماید، سوق دهد. این پروسه سرآغاز انحراف جدی از آرمان انقلاب بود که همانا ازمیان بردن تفکر مرکز-پیرامونی و ایجاد عدالت اجتماعی بود. معدود دردمندانی و صاحبنظرانی چون مرحوم دکتر حسین عظیمی را نیز به جرم انتقاد از این وضعیت و اشرافیت ایجاد شده در این پروسه وهشدار به ایجاد مسائل جدی فرهنگی و اجتماعی که نتیجه لاجرم این پروسه بود، خانه نشین کرده و بایکوت نمودند و حتی ابتدایی ترین امکانات رسانه ای را نیز از وی سلب نمودند.
سیاست های تعدیل اقتصادی و واگذاری ناقص و هدفمند بخش دولتی به بخش خصوصی که عموما تحت عنوان خصوصی سازی از آن یاد شده و می شود، نتیجه ای جز ایجاد شکاف فقیر-غنی و ساختن یک مرکز و طبقه متوسط جدید، با محوریت برخی از مدیران دولتی و وابستگان آنان که از ثروت سرشار واگذاری هدایت شده بخش دولتی به آنان متنعم شده بودند، در بر نداشت.این طبقه متوسط که عموما در کلان شهرها متمرکز بودند، روزبروز به فاصله اجتماعی –اقتصادی میان خود و پیرامون افزودند.
چرخش ارزشی ناشی از به قدرت رسیدن پارادیم فکری آنان در جامعه ، کاملا در دهه 70 قابل رویت بود.پارادایمی که قبل از هر چیزسعی در حاکم نمودن مناسبات فردی و اجتماعی یک جامعه سرمایه داری لیبرال داشت و در این راستا کوشش فراوانی نمود. این توسعه و نظرات اقتصادی مبتنی بر آن منجر به یک تضاد ارزشی در جامعه انقلابی پساجنگ شد که این تضاد قبل از هر چیز خود را در پیرامون به نمایش گذاشت و مردم روستاها و شهرهای دور افتاده قربانی این مرحله به اصطلاح گذار شدند. بالا رفتن میزان فقر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن نظیر بیکاری، فحشا و فساد، نتیجه شکل گیری و بازتولید تفکر مرکز پیرامون در جمهوری اسلامی بود.حکومتی که فلسفه وجودی خود را در اعتراض به این تفکر یافته بود و درک می کرد، اکنون قربانی بازتولید این تفکر در عرصه تئوری و پراتیک بود و این مساله در اواسط دهه 70 سبب بوجود آمدن شورش های شهری در قزوین و حاشیه کلان شهر تهران نظیر اسلامشهر و... شد.
تقویت طبقه متوسط و تعمیق گفتمان مصرف گرایی
پارادایم فکری مرکز-پیرامون و حکومت تکنوکرات های لیبرال در طی دو دوره 8 ساله که یکی موسوم به توسعه اقتصادی و دیگری موسوم به توسعه سیاسی بود، با استفاده از امکانات بی شمار و متمرکز دولتی که در دست داشت، توانست به تقویت طبقه متوسط شهری مرکز بپردازد و با استفاده از امکانات انحصاری رسانه ها به تعمیق فرهنگ مصرف گرایی در دهه هفتاد و اوایل دهه 80 بپردازد.
نارضایتی عمومی در پیرامون ساخته شده توسط مرکزنشینان در دوره پس از جنگ، علاوه بر تضاد ذاتی با فرهنگ دینی مردم ایران و افزایش ناهنجاری های اجتماعی ، میزان قابل توجهی از خشونت اجتماعی را نیز در خود حمل می کرد که در درازمدت خطری جدی برای سیستم سیاسی محسوب می شد.از اینرو تنها گفتمانی که می توانست حجم عظیم توده های پیرامون را به خود جذب کند، گفتمان "عدالت اجتماعی" بود.گفتمانی که فلسفه وجودی انقلاب بهمن بود .تحلیل محتوای ساده سخنرانی های بنیانگزار انقلاب ، قبل از هر چیز نشان از شعار های عدالت اجتماعی و تاکید بر قشر"مستضعف" ، "پابرهنه" ، "محروم" و... بعنوان وارثان انقلاب و صاحبان اصلی آن دارد و لذا از نظر توده های پیرامونی، 16 سال حکومت دو دولت توسعه اقتصادی و سیاسی انحراف صریح از آموزه های بنیانگزار انقلاب و آرمان های انقلاب محسوب می گردید.
سوم تیر 1384 ، اگر چه فرصتی برای اظهار وجود توده های پیرامونی محسوب می گردید، اما به سبب روشن نبودن و عدم شفافیت فضا، در عرصه نظری موفقیت چندانی نداشت.اگرچه در عرصه عمل منجر به انتخاب رییس جمهوری شد که شعار بازگشت به ارزش های انقلاب و عدالت اجتماعی را اختیار کرده بود و ناستالوژی اول انقلاب را در اذهان زنده می کرد.
مبارزات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری، بیش از هرچیز عرصه رویارویی و شفافیت فضاهای تفکری بود.اتفاقی که شاید هیچ گاه پس از انقلاب نیفتاده بود.این مبارزات جدای از شیوه های تبلیغات و مبارزات مبتنی بر آن، قبل از هر چیز عرصه رویارویی نظری و کشاندن آن به حوزه پراتیک و عمومی بود.جایی که تئوری بر عمل تقدم یافت. در یکسوی این مبارزات، سردمداران و مدافعان پروسه ناتمام چهار سال اخیر در مبارزه با تفکر مرکز-پیرامون و دفاع از ماندن دولت موجود (و نه دفاع از وضع موجود) قرار داشتند و در سوی دیگر مدعیان بازگشت به گذشته ای نه چندان دور. شاید هیچ چیز باندازه مناظره های تلویزیونی نتوانست ماهیت رویارویی این دو عرصه تفکری را به نمایش بگذارد.
سرآمد
رای به تفکر دولت موجود و شعار عدالت اجتماعی در انتخابات اخیر، رای به پروژه ناتمام تغییر در فضای مرکز-پیرامونی در حیطه نظر و عمل بود.پروژه ای که بایستی به اتمام برسد. نگاهی به ترکیب آرا و پراکندگی آن در مناطق مختلف کشور، نشان از حجم بالای جمعیتی در پیرامون دارد. پیرامونی که از دورترین نقاط اطراف مرزها با ترکیب های قومی مختلف شروع شده و تا حاشیه های کلان شهر هایی چون تهران ادامه می یابد.لذا رای به دولت موجود و پارادایم فکری حاکم بر آن ،طبیعی ترین پاسخ به پروژه دولت های قبل از آن در سالیان اخیر است، که با همان شعار ها به مصاف نظری و عملی آمده بودند .
از اینرو می توان این انتخابات را یک انقلاب دموکراتیک دانست و پاسخی تمام عیار به تفکر مرکز-پیرامون. انقلابی که در 22 خرداد اتفاق افتاد، نشان از اراده ای قوی به بازگشت به انقلاب 22 بهمن بود، با شیوه ای درون سیستمی و نه ساختارشکنانه.
